ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قالت مجلة "إيبوك" العبرية، إنه في الأشهر الأخيرة، لوحظ تصاعد في نشاط الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة وسط محاولات إيرانية، وفق المزاعم الإسرائيلية، لتزويدهم بالأسلحة والمواد المتفجرة والموارد المالية الكبيرة. 

واعتبرت المجلة، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فقد السيطرة الأمنية في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مدن جنين ونابلس وطولكرم، إضافة إلى مخيمات اللاجئين والقرى المحيطة بها.

وأضافت، أنه على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تمتلك قوة عسكرية مسلحة تقدر بحوالي 40 ألف عنصر، إلا أن عباس قرر عدم مواجهة المسلحين من الفصائل الفلسطينية طالما أنهم لا يشكلون تهديدًا مباشرًا لسلطته في رام الله، وقد قال لمقربيه إنه لا يرغب في أن يُذكر في التاريخ الفلسطيني كمن تسبب في حرب أهلية داخلية في الضفة الغربية، وفق المجلة العبرية.

وذكرت المجلة، أن الوضع يثير قلقًا كبيرًا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك لدى رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، خاصة وأن الفصائل المسلحة تحاول التحرك من شمال الضفة الغربية باتجاه الجنوب، وتحاول فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من خلال انتفاضة مسلحة شاملة.

ووفق المجلة العبرية، فإن المخاوف لدى جهاز الشاباك الإسرائيلي وكذلك لدى جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، بقيادة فرج، تتمثل في فقدان عباس السيطرة تمامًا على الجناح العسكري لحركة فتح، المعروف باسم "كتائب شهداء الأقصى".

حيث حركة فتح العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وكان من الممكن أن يدعم جناحها العسكري حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى جانب الأجهزة الأمنية، ومع ذلك، فإن هذا الجناح اليوم يعمل كشريك كامل مع حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، كما أنه يندمج بشكل كامل في الأطر العسكرية الجديدة التي تشكلت في شمال الضفة الغربية، ويزودهم بالأسلحة والأموال.

وقالت، إن أحد كبار المسؤولين في حركة فتح أشار إلى أن هذا يمثل تمردًا صريحًا من الجناح العسكري لفتح ضد قيادة عباس وسياسته تجاه إسرائيل، ويجب أن نذكر أن عباس يشغل أيضًا منصب رئيس حركة فتح، بالإضافة إلى كونه رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

واليوم، الجناح العسكري لفتح، الذي كان يقوده مروان البرغوثي خلال الانتفاضة الثانية، عاد لتبني النضال المسلح ضد "إسرائيل"، في تناقض تام مع اتفاقات أوسلو، وبعد الانتفاضة الثانية، توصل الشاباك إلى تفاهمات مع عباس، حيث تم منح عفو لمئات المطلوبين من حركة فتح الذين سلموا أسلحتهم للسلطة الفلسطينية وتعهدوا كتابيًا بوقف النشاط المسلح، ومع ذلك، لجأ الجناح العسكري لفتح إلى تجنيد عناصر جديدة في صفوفه، والآن يستمرون في تنفيذ العمليات المسلحة.

وفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية، فإنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، شارك أكثر من 50 عنصرًا من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في تنفيذ عمليات ضد "إسرائيل"، وعند إضافة العمليات التي وقعت في العامين الماضيين، يتجاوز العدد الإجمالي لعناصر الأمن الفلسطينيين المشاركين في العمليات أكثر من 100 شخص.

وذكر تقرير المجلة، أن الشاباك يشعر بقلق شديد إزاء هذا الاتجاه، فالسلطة الفلسطينية وعباس توقفوا منذ فترة عن إدانة العمليات ضد "إسرائيل"، وحتى إدارة بايدن لا تمارس ضغطًا عليهم للقيام بذلك، وحتى الآن، لم يدن رئيس السلطة الفلسطينية هجوم حماس في مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، ويواصل دفع رواتب شهرية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، يستمر التحريض ضد "إسرائيل" في النظام التعليمي الفلسطيني وفي وسائل الإعلام الرسمية للسلطة، كما أن السلطة لا تقوم بأي جهد توعوي داخل أجهزتها الأمنية لمنع المشاركة في العمليات ضد إسرائيل، وفق المجلة.

وقالت، إن السلطة الفلسطينية ليس لديها دافع لمحاربة المقاومة، كما أنها ضعيفة اقتصاديًا، مما يزيد من المخاوف من أنها بعد فقدان السيطرة الأمنية في شمال الضفة الغربية قد تفقد أيضًا أجزاء أخرى من مناطق "أ"، والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يؤدي استمرار تآكل مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى سيناريو "انقلاب البنادق"، وفي مثل هذا الوضع، قد ينضم جزء من العناصر الأمنية التابعة للسلطة إلى دائرة القتال ضد إسرائيل، ويستخدمون الأسلحة الموجودة بحوزتهم لتنفيذ عمليات.

وأوضحت، أن الضفة الغربية تتحول تدريجيًا إلى منطقة مشبعة بالأسلحة المهربة من إيران إلى الفصائل المحلية، وأن الجيش والشاباك يجدان صعوبة في وقف موجة التهريب عبر الحدود المفتوحة مع الأردن، مما يقرب من احتمال تهريب أسلحة نوعية مثل صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ مضادة للدروع.